خدمات مجانية نقدمها للصالح العام

أصبح التفاوت بين الناس في السلطة والثروة المتزايد قضية عالمية كبرى, مع تأثيراتها على الحق في الوصول إلى العدالة؛ خاصة بالنسبة لمن هم في أشد الحاجة والذين يعانون من شدة التفاوت في الموارد. إن عدم المساواة في الموارد المالية هو بداهة عائقا رئيسيا عن الوصول للعدالة.

بغية تحقيق سبل الإنصاف القانوني في مواجهة الذين هم قادرين على توظيف فرق من المحامين والذين يستخدمون كافة الطرق كعقبات إجرائية متاحة لفائدة موكليهم، أو ببساطة لحين يتم استنفاد موارد خصومهم وردا على تضييق حق الوصول إلى العدالة أخذت شركتنا على عاتقها ومشاركة للمصلحة العامة قرار للمشاركة في الدفاع عن الضعفاء.

لذلك نحن نساعد الفقراء من خلال تخصيص الموارد حسب الطاقة المتوفر, والبحث عن أجدر الوسائل القانونية الفعالة المتاحة، لأنه من الصعب بالنسبة للكثيرين من الضعفاء الحصول على المساعدة القضائية القانونية أو الرسمية من الدولة بالرغم من حقهم فيها.

 

التزامنا

يختص مكتبنا بمجالات المسئولية المجتمعية للمؤسسات وحقوق الإنسان وبذلك يمكن لشركتنا أن تقدم لعملائها خدمات جادة مؤسسة على ما استجد من تطور في هذه الحقول كما يمكننا عملنا المجاني للصالح العام من اكتساب موقع متميز من أجل الإطلاع على أحدث تطورات القانون الوطني والدولي في مجال اختصاصنا وبالتالي من تقديم لعملائنا أحسن الحلول القانونية الممكنة

تتصدر شركتنا مكاتب المحاماة الجزائرية في مجال الخدمات المجانية للصالح العام.

نقدم لعملائنا خدمات قانونية مجانية عالية الجودة سواء كانت لصالح الأفراد والشركات والجمعيات في كافة مجالات حقوق الإنسان وضد التمييز غير المشروع. يتعلق نشاطنا هذا بالمسائل القانونية للضمان الاجتماعي وحقوق المستهلك وحقوق الطفل سواء على مستوى الدرجة الأولى في المحاكم أو بعد الاستئناف والطعن بالنقض, ولا يدخل ضمن ما نقوم به تلقائيا العمل المقدم مجانا في القضايا التي تحيلها لنا منظمة المحامين الجزائرية بسبب أنها ملزمة لنا بيد أن عملنا للصالح العام هو عمل إرادي محض.

ومن عملنا الخيري كذلك تعليم المحامين الشبان والاستشارة والمساعدة لصالح الجمعيات الناشطة في المجتمع. وبالإضافة تقدم شركتنا أعمالا مجانية لمنظمات نذكر البعض منها:

• اللجنة العربية لحقوق الانسان (باريس)
• اللجنة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان (الجزائر)
• منظمة المحامين بناحية الجزائر

نعتقد جازمين أن أعمالنا تهدف للصالح العام ولصالح كل محامي بمكاتبنا مهنيا وشخصيا. لذلك ندعم و نشجع مشاركة العاملين معنا في هذا المجال, بتقدير النشاط الفردي لدينا وجودته المهنية للصالح العام كما نقدره بالنسبة للعمل بمقابل, ويقاس بنفس المعايير في كل مجالات اختصاصنا في "بيت القانون".

عملنا للصالح العام لا يدخل في نطاق "المساعدة القضائية النظامية", بل نضيفه له تلقائيا من أنفسنا.

 

حوصلة عمل سنة 2015 للصالح العام

2) قضيتين نفقة (ن. سيد علي و ز.محمد- دركي متقاعد)

1) قضية اغتصاب ميراث (ف. حبيبة)

3) قضايا أجور غير مدفوعة (ب.أ و م.ن. و ب.د)

1) حق السكن (أ. فطيمة)

1) غرامة جمركية غير مستحقة (ت/ك)

1) رسوم بنكية غير مبررة لتقادمها (ش. م)

1) رد دين مستحق (ع. عبد القادر)

1) تعويض عن اعتقال تعسفي (ر.ز.)

النتيجة 10 أحكام إيجابية من أصل 1