أتعابنا

يؤسس القانون الجزائري مبدأ حرية أتعاب المحامين، مما يتيح لنا تقديم صيغ مختلفة لعملائنا لدفع الأتعاب وفقا لعدة معايير. وبالتالي، وخارج الأنشطة المجانية (المقدمة للمصلحة العامة)، نقيم خدماتنا بمقابل على أساس مبادئ الشفافية و الصدق.
يعتمد عادة لتحديد الأتعاب مدى تعقيد القضية، وطبيعة الخدمات، والوقت اللازم لتنفيذها ونطاق ولايتنا.
نستند في المقام الأول على الأجر بالساعة مع معدل مقبول مسبقا من قبل عملائنا. و يختلف المعدل وفقا للأنشطة ومن يقوم بها من المتخصصين وكبار المحامين لدينا. كما نقبل التفاوض إما على أساس رسم موحد لمجموعة من الخدمات أو باتفاق متوسط المدى، بما في ذلك مع عملائنا الذين يريدون خدماتنا و/أو التمثيل لمدة أطول.
لا تشمل الأتعاب الرسوم (الرسم على القيمة المضافة بمعدل 17٪ ورسوم تسجيل الدعاوي بالمحاكم: انظر الجدول أدناه)، ولا تشمل التكاليف والنفقات والمصاريف الأخرى (اتصالات، وترجمة، والنقل، وما إلى ذلك).